پیام ویژه - خراسان /روایت بخش خصوصی از لایحهای که میان مهار موقت ناترازیها و تعمیق رکود اقتصادی در نوسان است.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی به مجلس ارائه شده که اقتصاد ایران با مجموعهای از چالشهای مزمن و انباشته مواجه است؛ از تورم بالا و فرسایش قدرت خرید خانوارها گرفته تا کاهش سرمایهگذاری و نااطمینانی گسترده در فضای کسبوکار. در چنین بستری، بودجه سال آینده بیش از آنکه بهعنوان ابزار رشد اقتصادی دیده شود، به نسخهای برای مدیریت بقا شباهت دارد. با این حال، گزارش تحلیلی اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد که همین بودجه بقا، در صورت عدم اصلاح، میتواند خود به عاملی برای تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی بدل شود. اگرچه لایحه بودجه هم اینک در کمیسیون تلفیق قرار دارد و طبق خبرها، بخش هایی از آن دستخوش تغییراتی شده، با این حال، کلیت گزارش پارلمان بخش خصوصی حاوی نگرانی های جدی پیرامون این لایحه است.
بزرگ شدن بودجه بدون اصلاح ساختار
بر اساس لایحه ارائهشده، بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۴ هزار و ۴۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رشدی اسمی که در نگاه نخست نشانه افزایش ظرفیت مالی دولت تلقی میشود. اما بررسی ترکیب بودجه نشان میدهد که بخش عمده این افزایش به بودجه شرکتهای دولتی اختصاص دارد؛ بخشی که همواره با چالش شفافیت و کارایی مواجه بوده است. از نگاه بخش خصوصی، افزایش حجم بودجه بدون اصلاح ساختار هزینهای، نهتنها نشانه بهبود نیست، بلکه میتواند ناترازیهای موجود را پنهان و تعمیق کند.
کسری عملیاتی؛ مسئله حلنشده بودجه
اگرچه در ظاهر، بودجه ۱۴۰۵ متوازن ارائه شده، اما کسری تراز عملیاتی همچنان پابرجاست. دولت برای پوشش این کسری، به انتشار اوراق بدهی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی متوسل شده است. گزارش اتاق بازرگانی تأکید میکند که این شیوه تأمین مالی، به معنای انتقال فشار به سالهای آینده است؛ فشاری که خود را در قالب افزایش نرخ بهره، محدودشدن اعتبارات و تضعیف بخش خصوصی نشان خواهد داد.
مالیات شرکتها و فشار بر بخش مولد
یکی از محورهای اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی است. رشد قابلتوجه مالیات بر شرکتها در شرایطی پیشبینی شده است که بسیاری از بنگاههای تولیدی با افزایش هزینهها، کاهش تقاضا و افت سودآوری روبهرو هستند. بخش خصوصی هشدار میدهد که تمرکز فشار مالیاتی بر شرکتهای شفاف، بدون گسترش واقعی پایههای مالیاتی، به تضعیف تولید و کاهش انگیزه فعالیت رسمی در اقتصاد منجر میشود.
افزایش هزینه واردات و اثر آن بر تولید
افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها در بودجه ۱۴۰۵، یکی دیگر از نقاط حساس لایحه است. هرچند این اقدام با هدف واقعیسازی درآمدهای گمرکی انجام شده، اما در عمل میتواند هزینه واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای را افزایش دهد. از آنجا که تولید داخلی بهشدت به این اقلام وابسته است، این سیاست میتواند به افزایش هزینه تولید، رشد قیمتها و کاهش جذابیت سرمایهگذاری منجر شود.
اعتبارات عمرانی و تداوم تحقق حداقلی
سهم اعتبارات عمرانی در بودجه ۱۴۰۵ تغییر معناداری نسبت به سالهای گذشته ندارد. تجربه سالهای قبل نشان داده که حتی همین اعتبارات مصوب نیز بهطور کامل تخصیص نمییابد. گزارش اتاق بازرگانی هشدار میدهد که تداوم این وضعیت، به فرسایش زیرساختها، افت بهرهوری و محدودشدن ظرفیت رشد اقتصادی در بلندمدت منجر خواهد شد.
نگاه درآمدی دولت به بخش معدن
در بخش معدن، دولت بار دیگر بر افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه تمرکز کرده است. این در حالی است که بسیاری از معادن، بهویژه معادن کوچک و متوسط، با محدودیت نقدینگی و نوسانات قیمت جهانی مواجهاند. از دید بخش خصوصی، نگاه صرفاً درآمدی به معدن، میتواند سرمایهگذاری در اکتشاف و نوسازی را کاهش دهد و حتی به تعطیلی برخی واحدها منجر شود.
چالشهای سیاستگذاری در بخش کشاورزی
در حوزه کشاورزی نیز لایحه بودجه ۱۴۰۵ با کاستیهایی همراه است. عدم همراستایی سیاستهای حمایتی، بیتوجهی به بهرهوری منابع و نادیده گرفتن ریسکهای اقلیمی، از جمله مواردی است که در گزارش اتاق ایران برجسته شده است. ادامه این روند میتواند امنیت غذایی کشور را در میانمدت با چالش مواجه کند.
پیامدهای اجتماعی و فشار بر معیشت
ترکیب افزایش مالیات، رشد هزینههای تولید، اصلاحات قیمتی و تورم، پیامدهای اجتماعی قابلتوجهی به همراه دارد. گزارش بخش خصوصی هشدار میدهد که اجرای بدون اصلاح بودجه ۱۴۰۵ میتواند به افزایش نرخ فقر، تضعیف طبقه متوسط و گسترش ناامنی اقتصادی خانوارها منجر شود؛ پیامدهایی که هزینه اجتماعی آنها بهمراتب سنگینتر از منافع کوتاهمدت مالی خواهد بود.
درمجموع، باید گفت پیام گزارش اتاق بازرگانی ایران روشن است: بودجه ۱۴۰۵ بیش از آن که برنامهای برای رشد و توسعه باشد، تلاشی برای مدیریت بقا در شرایط دشوار اقتصادی است. اما اگر این بودجه بدون اصلاحات ساختاری اجرا شود، خطر آن وجود دارد که ابزارهای بقا خود به عوامل تشدید بحران تبدیل شوند. کاهش فشار بر تولید، اصلاح نظام مالیاتی، پرهیز از بدهیسازی و تقویت سرمایهگذاری، مسیرهایی است که میتواند بودجه ۱۴۰۵ را از انتقال بحران به مهار پایدار آن سوق دهد.
نرخ ارز بی اثر بر رشد تولید
اتاق ایران با ارائه نمودار نرخ غیررسمی ماهانه ارز آورده است: اقتصاد ایران پیش از ورود به سال ۱۴۰۵، در وضعیتی قرار دارد که افزایش شدید متغیرهای اسمی به ویژه نرخ ارز، لزوماً به بهبود متغیرهای واقعی منجر نشده است. به رغم افزایش این نرخ، شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی که به عنوان نماینده بنگاه های بزرگ و رسمی اقتصاد درنظر گرفته می شود، در همین بازه زمانی عمدتاً در یک دامنه محدود و نوسانی حرکت کرده و حول بازه ای تقریباً ثابت باقی مانده است. این واگرایی معنادار میان رشد نرخ ارز و ضعف رشد تولید صنعتی نشان می دهد که شوک های ارزی در سال های اخیر، بیشتر به افزایش هزینه های تولید منجر شده اند تا گسترش ظرفیت واقعی تولید و همه این عوامل بر وضعیت کسب و کار بنگاه های اقتصادی اثر منفی گذاشته است.
بازار
![]()