پیام ویژه - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
ماجرای اینترنت پرو را نمیتوان فقط یک تصمیم فنی یا اقتصادی دانست. آنچه امروز در فضای ارتباطی کشور در حال شکل گرفتن است بیش از هر چیز یک تغییر در نوع نگاه به حق دسترسی مردم به اینترنت است. در سالهای گذشته بحث صیانت با واکنش گسترده افکار عمومی روبهرو شد و بسیاری از مردم، کارشناسان فعالان رسانهای و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی نسبت به پیامدهای آن هشدار دادند. حالا اما به نظر میرسد همان ایده با شکلی تازه و با هزینه اجتماعی کمتر در حال بازگشت است. این بار به جای آنکه اینترنت برای همه محدود شود، دسترسی آزاد و باکیفیت به اینترنت به خدمتی ویژه تبدیل شده که فقط گروهی خاص توان پرداخت هزینه آن را دارند. نتیجه چنین روندی شکلگیری نوعی اینترنت طبقاتی است که در آن بخشی از جامعه به اینترنت آزاد و سریع دسترسی خواهد داشت و بخش بزرگی از مردم باید با اینترنت محدود و کنترل شده زندگی کنند.
بازار ![]()
این وضعیت فقط یک مساله ارتباطی نیست، بلکه مستقیما با عدالت اجتماعی ارتباط دارد. امروز اینترنت دیگر یک ابزار تفریحی یا کالای لوکس نیست. آموزش، کسب و کار، رسانه، ارتباطات اجتماعی، خدمات بانکی، خرید و فروش، تولید محتوا و حتی بسیاری از امور اداری مردم به اینترنت وابسته شده است. وقتی دسترسی آزاد به اینترنت به کالایی گرانقیمت تبدیل شود در واقع بخشی از جامعه از حق طبیعی خود محروم خواهد شد. در چنین شرایطی شکاف تازهای در جامعه شکل میگیرد که مبنای آن نه درآمد و ثروت سنتی، بلکه دسترسی به اطلاعات و ارتباطات است. این همان خطری است که بسیاری از کشورها تلاش کردهاند از آن جلوگیری کنند، اما اکنون نشانههای آن در ایران دیده میشود. ابهام در نحوه شکلگیری اینترنت پرو نیز مساله مهم دیگری است. هنوز مشخص نیست این طرح بر اساس چه مجوز قانونی اجرا شده و چه نهادی مسوول مستقیم آن است. افکار عمومی حق دارد بداند چرا اینترنت عادی با اختلال و محدودیت روبهرو شده اما همزمان نسخهای خاص و گرانقیمت از اینترنت بدون محدودیت عرضه میشود. اگر موضوع به امنیت ملی مربوط است چگونه همان اینترنت برای گروهی خاص قابل دسترسی است و اگر مساله امنیتی نیست چرا مردم باید برای دسترسی عادی به اینترنت هزینههای چندبرابری پرداخت کنند. این پرسشها تاکنون پاسخ روشنی نگرفته و همین سکوت باعث افزایش بیاعتمادی در جامعه شده است.
واقعیت آن است که تجربه چند سال اخیر نشان داده محدودسازی اینترنت بیش از آنکه به تحقق اهداف اعلام شده منجر شود به اقتصاد و زندگی مردم آسیب زده است. هزاران کسب و کار اینترنتی کوچک و متوسط در سالهای گذشته با فیلترینگ و اختلالهای گسترده دچار خسارت شدند. بسیاری از جوانانی که از طریق فضای مجازی درآمد داشتند بازار خود را از دست دادند. حتی برخی مشاغل سنتی نیز برای ادامه فعالیت به اینترنت وابسته شدهاند و هرگونه اختلال در این حوزه مستقیما بر معیشت مردم اثر میگذارد. حالا در چنین شرایطی این نگرانی وجود دارد که اینترنت پرو به جای حل مشکلات موجود راهی برای جبران کاهش درآمد اپراتورها و برخی مجموعههای مرتبط باشد. یعنی ابتدا اینترنت عمومی محدود و سپس اینترنت آزاد با قیمت بالا به مردم فروخته شود. طبیعی است که چنین برداشتی احساس تبعیض و بیعدالتی را در جامعه افزایش میدهد.
موضوع مهم دیگر نوع برخورد مسوولان با این مساله است. وقتی سخنگوی دولت یا وزیر ارتباطات در برابر سوالات افکار عمومی پاسخ روشنی ارائه نمیکنند، این تصور در جامعه شکل میگیرد که ارادهای برای شفافسازی وجود ندارد. مردم انتظار دارند درباره موضوعی که مستقیما با زندگی روزمره آنها در ارتباط است، توضیح دقیق و صریح بشنوند. سکوت یا پاسخهای مبهم نه تنها مساله را حل نمیکند، بلکه باعث گسترش شایعات و افزایش بیاعتمادی خواهد شد. در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به ترمیم سرمایه اجتماعی نیاز دارد، ادامه چنین روندی میتواند فاصله میان جامعه و حاکمیت را بیشتر کند. بزرگترین خطر اینترنت پرو شاید عادیسازی محدودیت باشد. اگر جامعه به تدریج بپذیرد که اینترنت آزاد فقط باید در اختیار گروهی خاص قرار بگیرد این الگو ممکن است بعدها به حوزههای دیگر نیز سرایت کند. در جهان امروز دسترسی آزاد به اطلاعات بخشی از حقوق شهروندی محسوب میشود و توسعه کشورها نیز بدون اینترنت آزاد و پایدار ممکن نیست. جامعهای که بخشی از مردم آن از دسترسی برابر به اطلاعات محروم شوند دیر یا زود با شکافهای عمیق اجتماعی و فرهنگی روبهرو خواهد شد. به همین دلیل اینترنت پرو فقط یک بسته اینترنتی تازه نیست، بلکه نشانهای از نوعی تغییر در سیاستگذاری ارتباطی کشور است که اگر درباره آن گفتوگوی جدی و شفاف صورت نگیرد، میتواند پیامدهای گستردهای برای آینده جامعه ایران به همراه داشته باشد.