پیام ویژه - پس از پنج ماه وقفه در برگزاری جلسات علنی به دلیل شرایط جنگی و ملاحظات امنیتی، مجلس سرانجام فعالیت عادی خود را از سر میگیرد؛ اما بررسی دستور کار هفته جاری نشان میدهد اولویتهای پارلمان همچنان با شرایط ویژه کشور، مطالبات معیشتی مردم و الزامات دوران جنگ فاصله دارد و بخش عمدهای از دستورها به موضوعاتی اختصاص یافته که پیش از آغاز جنگ نیز در نوبت بررسی قرار داشتند.
پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم در نهم اسفندماه سال گذشته و به دلیل ملاحظات امنیتی، مجلس شورای اسلامی نتوانست جلسات صحن علنی را با روند سابق برگزار کند؛ تا جایی که آخرین جلسه رسمی صحن، مربوط به بررسی جزئیات بودجه سال ۱۴۰۵ در بهمنماه سال گذشته بوده است.
این فاصله طولانی، موجب شد تا مجلس به یکی از دغدغههای اصلی تجمعات شبانه مردمی تبدیل شود و افکار عمومی، ازسرگیری صحن علنی و رسیدگی به مسائل اساسی کشور توسط نمایندگان را بهعنوان مطالبهای جدی مطرح کنند.
برگزاری هفت جلسه وبیناری مجلس در این فاصله، مجلس هفت جلسه وبیناری در روزهای یکشنبه هر هفته برگزار کرد و از وزرای جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، اقتصاد و امور دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزشوپرورش و صمت دعوت به عمل آورد تا در این جلسات نظارتی شرکت کنند.
اما مشکل از آنجا آغاز شد که این جلسات صرفاً به نظارت محدود ماند و فرآیند قانونگذاری برای تصویب طرحها و لوایح، همچنان معطل ماند. همین امر، اختلافنظر اجرایی را تشدید و به اقداماتی نظیر تحصن، فشار رسانهای و چالشهای بیشتر دامن زد.
نکته این است که در قانون پیشبینی مشخصی برای شرایط اضطرار جنگی وجود نداشت، اصل بر این بود که مجلس در محل دائمی خود تشکیل شود، اما برای موقعیتهای خاص، سازوکار جایگزین بهدقت تعیین نشده بود.
رفع خلأ قانونی در مجلساین خلأ قانونی، خود به عاملی برای تعطیلی صحن علنی مجلس تبدیل شده بود. تا اینکه سرانجام، پس از کشوقوسهای فراوان، دستور جلسه با محوریت «اضطرار» بازتعریف شد و در نشست علنی شامگاه دوشنبه ۲۲ تیرماه، اصلاحیه مادهواحده تبصره ۱ ماده ۱ قانون آییننامه داخلی به تصویب رسید.
برایناساس، در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که به تشخیص هیأت رئیسه، حضور نمایندگان در محل دائمی ممکن نباشد، جلسه صحن با اطلاعرسانی به نمایندگان در محل دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی تشکیل خواهد شد و ادامه آن تا پایان وضعیت اضطرار، به پیشنهاد هیأت رئیسه خواهد بود.
پس از برطرفشدن ابهام اضطرار در آییننامه، مجلس یک جلسه وبیناری آزمایشی برگزار کرد و بعد تصمیم گرفت که از این هفته، جلسات خود را در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه بهصورت منظم برگزار کند.
دستور صحن بدون آرایش جنگیاما آنچه در این میان مغفول مانده، محتوای دستور کار مجلس است. دستور کاری که انتظار میرفت در شرایط کنونی، اولویت آن بررسی طرحها و لوایح مرتبط با مدیریت و اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز، نظام حقوقی حاکم بر عبور و مرور از این آبراه، طرح تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی، طرح مقابله با اقدامات خصمانه و تحریمهای خارجی و سایر موضوعات مرتبط با شرایط کشور باشد.
بااینحال، در دستور جلسات جدید، به جز یک مورد محدود؛ یعنی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه یکفوریتی مقابله با جنایات بینالمللی، سایر دستورهای صحن علنی که قرار است در هفته جاری بررسی شوند، ارتباط مستقیمی با وضعیت فعلی کشور ندارند.
این دستورها به شرح زیر است:
۱.ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح حمایت از اجتماعات و راهپیماییها
۲.ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی
۳.ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان4. گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مدیریت بدهیهای عمومی (بر اساس ماده ۱۰۰، با اولویت).
۴.گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی.
۵.گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کمبینا و دارای معلولیتهای خوانشی به آثار منتشرشده.
۶.گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایعدستی.
۷.گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه دوجانبه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و اندونزی.
۸.گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه عضویت ایران در سازوکار همکاری سازمانهای مالیاتی طرح پهنه راه.
۹.گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه شناسایی متقابل برنامههای فعالان اقتصادی مجاز بین ایران و روسیه.
۱۰. گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه پروتکل همکاری مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه امنیت در دریای خزر (مورخ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰).
۱۱.گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر.
۱۲. گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون بهکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری.
۱۳. گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه تصویب کنوانسیون سازمان بینالمللی علائم کمک ناوبری دریایی.هیچیک از موضوعات یادشده متناسب با آرایش جنگی و اولویتهای روز کشور نیست و بخش عمده دستور کار مجلس همچنان به موضوعات عادی و غیرفوری اختصاصیافته؛ موضوعاتی که حتی پیش از جنگ نیز در دستور بررسی نمایندگان قرار داشت.
این در حالی است که امروز افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری انتظار دارد مجلس نقش نظارتی خود را با جدیت ایفا کند؛ چراکه وضعیت معیشتی بازنشستگان، کارگران، کارمندان و دیگر اقشار جامعه همچنان با مشکلات جدی مواجه است و بسیاری از مردم زیر فشار سیاستهای اقتصادی، تورم و بیبرنامگی برخی دستگاههای اجرایی قرار دارند.
دستور صحن برنامه قبل از جنگ استدر همین راستا حجتالاسلام قاسم روانبخش نماینده قم و کهک در مجلس شورای اسلامی گفت: «انتظار این بود که پس از وقفه چندماهه و باتوجهبه شرایط جدید کشور، مجلس دستور کاری متناسب با وضعیت امروز کشور تنظیم کند. اکنون کشور در شرایط ویژه قرار دارد و طبیعی است که اولویت مجلس باید رسیدگی به طرحهایی باشد که بتواند مشکلات مردم را در این شرایط کاهش دهد.این موارد عملاً بدون تغییر و بر اساس روال گذشته قبل از جنگ دوباره در دستور کار قرار گرفتهاند.»
وی افزود: «البته قرارگرفتن موضوع مقابله با جنایات بینالمللی در دستور کار، اقدامی مناسب و قابلدفاع است، اما به نظر میرسد هیئترئیسه مجلس میتوانست سایر دستورهای غیرضروری را به زمان دیگری موکول کرده و بهجای آن، اولویت را به طرحهایی اختصاص دهد که پاسخگوی نیازهای فوری کشور و مطالبات مردم در شرایط کنونی هستند.»
نایبرئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بیان کرد: از جمله مواردی که نمایندگان بهتر بود به آن میپرداختند طرحهای مقابله با تورم و گرانی، ساماندهی بازار، کنترل افزایش قیمت انرژی و سوخت، اصلاح برنامه هفتم توسعه متناسب با شرایط جدید و همچنین طرح خروج ایران از «NPT» اشاره که انتظار میرفت با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار گیرند.
مردم و نمایندگان در انتظار طرحهای مهمترامروز مردم بیش از هر چیز انتظار دارند مجلس نقش نظارتی و تقنینی خود را بهطورجدی ایفا کند؛ چراکه وضعیت معیشتی بازنشستگان، کارگران، کارمندان و اقشار مختلف جامعه مناسب نیست و بسیاری از مردم زیر فشار سیاستهای اقتصادی و بیبرنامگی برخی دستگاهها قرار گرفتهاند.
با عنایت بهمراتب فوق، اگرچه اصلاح آییننامه داخلی و ایجاد امکان برگزاری جلسات در شرایط اضطرار، گامی مثبت در جهت رفع انسداد تشکیل جلسات به شمار میرود، اما این اقدام بهتنهایی کافی نیست.
مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد قانونگذار، باید قوانینی را در اولویت قرار دهد که ضمن ضرورت داشتن، بتواند به حل مشکلات مبرم مردم بهویژه در حوزه معیشت و همچنین وضعیت کنونی کشور کمک کند. انتظار افکار عمومی این است که مجلس با بهرهگیری از ابزارهای نظارتی خود، دولت و وزرا را نسبت به اصلاح مسیر اقتصادی، رفع کاستیها و ارائه راهکارهای عملی پاسخگو کند و در حوزه قانونگذاری نیز با تصویب طرحها و لوایحی که به بهبود شرایط کشور کمک میکند، نقش مؤثرتری ایفا کند؛ نه اینکه همچنان بخش عمده توان و زمان خود را صرف موضوعات حاشیهای و غیر اولویتدار کند.
برایناساس، بازگشت مجلس به صحن علنی تنها زمانی میتواند اقدامی مؤثر و امیدبخش تلقی شود که با تغییر ماهوی در اولویتبندی دستور کارها و همسوسازی آن با نیازهای واقعی کشور در شرایط جنگ و بحران همراه باشد؛ در غیر این صورت، صرف ازسرگیری جلسات نمیتواند پاسخگوی مطالبات افکار عمومی باشد.