پیام ویژه - خراسان /چالش‌های فرایند جدید بنزین آزاد، ضرورت اجرای مصوبه دولت و اتصال مستقیم سوخت‌گیری به کارت بانکی را دوچندان کرده است.
تغییر سازوکار دریافت بنزین آزاد در پمپ‌بنزین‌ها طی روزهای گذشته به یکی از بحث‌های داغ میان شهروندان و فعالان اقتصادی بدل شده است. ماجرا از این قرار است که رانندگان فاقد کارت سوخت شخصی، برای دریافت بنزین نرخ سوم (۱۰ هزار تومانی)، دیگر نمی‌توانند مانند گذشته کارت اضطراری جایگاه را بی‌واسطه بردارند و باک خودرو را ولو با سهمیه های محدود پر کنند، بلکه ملزم شده‌اند ابتدا با استفاده از کارت بانکی، رمز یک بار مصرف دریافت کرده و سپس با کارت سوخت جایگاه، پای نازل بروند. اجرای آزمایشی این شیوه در جایگاه‌های منتخب پایتخت، واکنش‌های تندی را برانگیخته است. منتقدان از طولانی شدن صف‌ها و معطلی گلایه دارند و در نقطه مقابل، متولیان فنی این تغییر را ضربه‌گیر قاچاق و گامی بلند برای شفافیت می‌دانند. واقعیت این است که اصلِ هدف‌گذاری برای پایان دادن به سوخت‌گیری‌های بی‌نام‌ونشان کاملاً دفاع‌پذیر است، اما شیوه طراحی‌شده فعلی حلقه‌ای مفقوده دارد که رفع آن، نیازمند بازخوانی و اجرای مصوبه دولت است.
چرا فرایند کارت جایگاه تغییر کرد؟
برای درک ریشه تصمیم اخیر، باید به فلسفه شکل‌گیری کارت‌های اضطراری در میانه دهه هشتاد بازگشت. این کارت‌ها از نخستین روزهای استقرار سامانه هوشمند سوخت تعریف شدند تا راننده‌ای که کارت شخصی‌اش سوخته، مفقود شده یا موقتاً جا مانده، در راه نماند. قرار بود استفاده از این ابزار یک «استثنای انگشت‌شمار» باشد، اما در گذر سال‌ها استثنا جای قاعده را گرفت.
طبق آمارهای رسمی، سهم سوخت‌گیری با کارت‌های اضطراری به مرز ۴۰ درصد از کل مصرف بنزین کشور رسید؛ یعنی از هر ۱۰ خودرو، ۴ خودرو سوخت یارانه‌ای یا نیمه‌یارانه‌ای را با کارتی دریافت می‌کردند که هیچ هویت، پلاک، سابقه یا مقصدی از آن در سامانه ثبت نمی‌شد. این تاریک‌خانه اطلاعاتی بستر تخلفات پرشماری شد؛ از رواج انعام‌های اجباری و ادعای دروغینِ «تمام شدن سهمیه» توسط متصدیان (طبق گزارش خبرگزاری میزان)، تا قاچاق سازمان‌یافته با نرخ‌های یارانه‌ای. قانون‌گذار شرکت پالایش و پخش را مکلف کرده بود سهم کارت‌های شخصی را به ۹۵ درصد برساند، اما با ادامه وضعیت قبلی، عملاً دست سیاستگذار برای رصد ناترازی و اعمال سیاست‌های حمایتی واقعی بسته مانده بود. از این زاویه، شناسه‌دار کردن بنزین آزاد اقدامی کاملاً ناگزیر به شمار می‌رفت. دولت این اقدام را همزمان با افزایش قیمت سوم بنزین به نرخ ۱۰ هزار تومان انجام داد.
واقعیت‌های میدانی؛ چرا صف‌ها کش می‌آیند؟
با وجود این دفاع منطقی، تجربه رانندگان پای نازل‌ها روایت دیگری دارد که نمی‌توان آن را صرفاً «جوسازی ذی‌نفعان قاچاق» قلمداد کرد. فرایند جدید، چند گام اداری-فنی را به عملیات مکانیکی سوخت‌گیری افزوده است: تحویل فیزیکی کارت بانکی به متصدی، صدور رسید حاوی رمز و کسر کارمزد هزار تومانی، برگشت به پای نازل، ورود کارت آزاد، درج رمز روی صفحه‌کلید فرسوده و در نهایت آغاز بنزین‌زدن.
در محاسبات اداری شاید این فرایند چند ثانیه برآورد شود، اما در شرایط واقعی جایگاه‌ها، با متغیرهای غیرقابل پیش‌بینی متعددی روبه‌رو هستیم. اختلال مقطعی در خطوط ارتباطی و در نتیجه تأخیر احتمالی در دریافت رمز، آن هم در لحظه حضور خودرو در کنار نازل سوخت، عدم پذیرش برخی کارت‌های شتاب و درگیری همزمان متصدی با چند راننده، زمان هر توقف را از حد نرمال خارج می‌کند.
مشکل دوم و چه‌بسا مهم‌تر، «توزیع قطره‌چکانی» این سازوکار است. طرح فعلاً به صورت آزمایشی در تعدادی محدود از جایگاه‌ها (مثلاً ۷۵ جایگاه تهران) فعال شده است. خودروهایی که نیازمند بنزین آزاد هستند، چاره‌ای جز هجوم به همین پمپ‌بنزین‌های منتخب ندارند. بنابراین حتی اگر معطلی پای هر نازل ناچیز باشد، بار تقاضای متمرکزشده در نقاط محدود، به صورت تصاعدی به طول صف‌ها می‌افزاید. این همان گره فنی است که رانندگان عادی را با کلافگی روبه‌رو کرده است.
راه‌حل قانونی کجاست؟ بازگشت به مصوبه هیئت وزیران
نقطه اصلی مناقشه میان کارشناسان و وزارت نفت، دقیقاً همین‌جاست: چرا برای رسیدن به شفافیت، مسیر پردست‌انداز «کارت واسط و توکن موقت» انتخاب شده، در حالی که مسیر قانونی و روان‌تری وجود دارد؟
در ۲۷ آذر سال گذشته، معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی جزء ۲ بند «ت» تبصره ۳ قانون بودجه را با عاملیت وزارت اقتصاد ابلاغ کرد. مطابق این مصوبه صریح، وزارت نفت با همکاری بانک مرکزی و وزارت ارتباطات مکلف شده است امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت فیزیکی به کارت‌های بانکی صاحبان خودرو را فراهم کند.
در مدل مصوب دولت، ساختار کاملاً وارونه می‌شود: کارت سوخت فیزیکی جایگاه‌ها به‌طور کلی جمع‌آوری می‌شود و شهروند احتمالاً در فرایندی بدون نیاز به متصدی، توکن کاغذی یا دستگاه‌های واسط، کارت بانکی شخصی خود را در پایانه می‌کشد؛ سامانه برخط هویت و پلاک فعال خودرو را می‌شناسد و بنزین یارانه‌ای یا نرخ سوم (۱۰ هزار تومانی) را متناسب با وضعیت خودرو عرضه می‌کند.
انتقادهای تند نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس به مدیران پالایش و پخش نیز دقیقاً از همین منظر مطرح می‌شود؛ این که به جای عمل به آیین‌نامه هیئت وزیران و واسپاری زیرساخت به شبکه بانکی کشور، روشی موقت و مبتنی بر کارت‌های فیزیکی اضطرار طراحی شده که هم مردم را معطل نگه می‌دارد و هم مأموریت حذف کارت‌های سرگردان را نیمه‌کاره می‌گذارد.
ضرورت پیوند شفافیت با آسایش عمومی
سیاست‌گذاری در حوزه حامل‌های انرژی راه رفتن روی لبه تیغ است؛ هر تصمیمی حتی با بهترین نیات اقتصادی، اگر به آسایش روزمره و وقت شهروندان لطمه بزند، اصل هدف خود را به حاشیه می‌برد. شناسه‌دار کردن بنزین آزاد و قطع رانت ۴۰ درصدی کارت‌های بی‌هویت جایگاه، تصمیمی شجاعانه و در جهت منافع ملی است، اما نگه داشتن این فرایند در چارچوب فعلی (توکن‌دهی با کارت‌های واسط و محدود بودن جایگاه‌ها) پازل را ناقص باقی می‌گذارد.
تنها راه برون‌رفت از تنش‌های فعلی، عبور از طرح‌های مقطعی و اجرای بدون تعلل مصوبه دولت است. اگر بنزین نرخ سوم از انحصار جایگاه‌های منتخب خارج شود و مستقیماً روی بستر کارت‌های بانکی در سراسر کشور در دسترس قرار گیرد، هم گلوگاه‌های قاچاق برای همیشه بسته خواهد شد و هم رانندگان بدون ایستادن در صف‌های طولانی، به راحتی به سوخت مورد نیاز خود (در چارچوب های تعریف شده) دسترسی خواهند داشت.