پیام ویژه - ایرنا / دولت ایتالیا در واکنش به ناآرامی‌ها و درگیری‌های خشونت‌آمیز روزهای اخیر، قصد دارد با تصویب تدابیر امنیتی جدید، اختیارات پلیس برای بازداشت نوجوانان را گسترش دهد.
به گزارش ایرنا از رویترز، مقام‌های ایتالیا اعلام کردند که دولت این کشور روز سه‌شنبه تدابیر امنیتی جدیدی را با هدف مقابله با ناآرامی‌ها و کنترل رفتار نوجوانان تصویب خواهد کرد. این تصمیم پس از چند روز اعتراض و درگیری میان معترضان و پلیس، غارت فروشگاه‌ها و تخریب اموال عمومی اتخاذ شده است.
بر اساس این تدابیر، نیروهای انتظامی اجازه خواهند داشت افراد زیر ۱۸ سال را در صورت وجود شواهدی مبنی بر ایجاد خطر، حتی در شرایطی که مرتکب جرمی نشده‌اند، برای مدت ۱۲ ساعت در مراکز پلیس نگه دارند.
«ماتئو سالوینی»، معاون نخست‌وزیر ایتالیا، پیش از نشست کابینه که قرار است این تدابیر را تصویب کند، در گفت‌وگو با شبکه رادیویی آرتی‌ال گفت: «ما می‌خواهیم در قبال جوانان به‌سرعت مداخله کنیم.»
همچنین انتظار می‌رود دولت ایتالیا برای مقابله با احتمال گسترش ناآرامی‌ها، ۵۰۰ نیروی نظامی دیگر را در شهر میلان مستقر کند. مقام‌های ایتالیایی در آستانه تظاهراتی که برای روز شنبه برنامه‌ریزی شده است، از احتمال وقوع درگیری‌های تازه ابراز نگرانی کرده‌اند.
در جریان ناآرامی‌های آخر هفته، صدها معترض نقاب‌دار که گفته می‌شود بسیاری از آنها نوجوان بوده‌اند، در مرکز میلان و چند شهر دیگر سطل‌های زباله را به آتش کشیدند و به غارت فروشگاه‌ها پرداختند.
این حوادث پس از برگزاری تجمع‌هایی آغاز شد که در ابتدا مسالمت‌آمیز بودند و در اعتراض به ضعف خدمات عمومی و افزایش هزینه‌های زندگی شکل گرفته بودند.
ناآرامی‌های ایتالیا یادآور اعتراض‌های خشونت‌آمیز در کشور همسایه، فرانسه، است؛ جایی که صدها هزار نفر روز شنبه در یکی از خشونت‌آمیزترین موج‌های اعتراضی سال‌های اخیر به خیابان‌ها آمدند.
جورجیا ملونی از زمان تصدی مقام نخست‌وزیری در سال ۲۰۲۲، مجموعه‌ای از قوانین و تدابیر سخت‌گیرانه امنیتی را به اجرا گذاشته است. منتقدان می‌گویند این سیاست‌ها تاثیر چندانی در رفع ریشه‌های اصلی جرم و بی‌نظمی ندارند.
بر اساس داده‌های دولتی، جمعیت زندان‌های ایتالیا طی چهار سال گذشته بیش از ۱۷ درصد افزایش یافته و نزدیک به ۱۰ هزار نفر به شمار زندانیان این کشور اضافه شده است.
ناآرامی‌های اخیر در شرایطی رخ می‌دهد که افزایش شدید هزینه‌های انرژی، برنامه‌های ملونی برای تامین مالی کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دولتی در بودجه سال آینده را با دشواری مواجه کرده است. این بودجه آخرین بودجه پیش از برگزاری انتخابات سراسری ایتالیا در اواخر سال ۲۰۲۷ خواهد بود.
ایتالیا همچنین با افزایش تمرکز ثروت در میان پردرآمدترین اقشار جامعه و رکود دستمزدهای واقعی کارگران و کارکنان با درآمد متوسط و پایین روبه‌رو است.