پیام ویژه - ایرنا /ده ها هزار نفر در اعتراض به تغییرات پیشنهادی دولت آندری بابیش نخست وزیر کشور چک، درباره تامین مالی رسانه های دولتی به خیابان ها آمدند. منتقدان این طرح نگران هستند که این اصلاحات استقلال رسانه ها را تضعیف و کنترل دولت بر آن ها را تقویت کند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: بسیاری می گویند طرحی که دولت بابیش برای تغییر ساختار تامین مالی رسانه های پخش عمومی ارائه داده است، استقلال رسانه و دموکراسی را نابود می کند.
تظاهرات گسترده علیه این طرح، روز یکشنبه در لنتاپارک در پراگ پایتخت شکل گرفت. این پارک محل حضور جمعیت بزرگی بود که در جریان انتقلاب مخملی تجمع کرده بودند.
انقلاب مخملی در چکسلواکی سابق یک انتقال قدرت بدون خشونت بود که از ۱۷ نوامبر تا ۲۸ نوامبر ۱۹۸۹ به طول انجامید. این اعتراضات سرانجام به حکومت ۴۱ ساله حزب کمونیست و سیستم اقتصاد دستوری پایان بخشید. پس از انقلاب، جمهوری پارلمانی برای اداره کشور انتخاب شد.
به گفته میکلاس مینار سازمان دهنده اعتراضات روز یکشنبه، در این تجمع گسترده که دو روز قبل از سالگرد اعتراضات سال ۱۹۸۹ برگزار شد، ۳۵۰ هزار نفر شرکت کردند. آن ها از دولت خواستند از طرح پیشنهادی خود عقب نشینی کند و از تهدید بابیش و دولت ائتلافی اش علیه دموکراسی ابراز نگرانی کردند.

براساس این طرح، بودجه سازمان های رادیو و تلویزیون دولتی کشور از محل بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد و جایگزین نظام فعلی میشود که در آن افراد، خانوارها و کسب وکارها مبالغی را بهطور منظم پرداخت میکنند.
در این صورت، بودجه دریافتی این رسانهها حدود ۱۵ درصد کمتر از میزان کنونی خواهد بود؛ امری که می تواند به تعدیل نیرو، محدود شدن تولیدات و حذف برنامهها منجر شود.
منتقدان طرح اصلاحات دولت می گویند این تغییرات اساسی، ابزاری در اختیار ائتلاف سه حزبی قرار می دهد تا کنترل رسانهها را به دست بگیرند؛ اقدامی مشابه آنچه که دولتهای پوپولیست در اسلواکی (در دوران نخستوزیری رابرت فیتسو) و همچنین در مجارستان (پیش از کنار رفتن ویکتور اوربان از قدرت در ماه آوریل) انجام دادند.
به تازگی پارلمان اروپا درباره موضوع آزادی رسانهها و حاکمیت قانون در جمهوری چک بحث کرد. مایکل مکگراث کمیسر دادگستری اتحادیه اروپا، اظهار داشت که قوانین ملی باید تضمین کنند که تأمین مالی خدمات عمومی بر اساس معیارهایی شفاف و عینی صورت گیرد و «منابع مالی کافی، پایدار و قابل پیش بینی» را تضمین می کند.
بابیش وعده داده به رغم اعتراضات، به طرح خود ادامه دهد و مدعیست که این طرح تاثیری در آزادی رسانه ها نخواهد داشت.
بابیش، میلیاردر و رهبر حزب «آنو» یا «بله»، بعد از پیروزی در انتخابات سال گذشته به قدرت رسید و ائتلافی را با دو حزب سیاسی کوچک شامل شامل حزب ازادی و دموکراسی مستقیم (مخالف مهاجرت و روسیه) و حزب «رانندگان آزاد» که دارای گرایشات راست گرایانه است، تشکیل داد.
بابیش با برخی از سیاست های اتحادیه اروپا از جمله در بحث های محیط زیستی و مهاجرتی مخالف است و از کمک مالی به اوکراین خودداری کرده است.
دولت او همچنین به دلیل شکست در اختصاص هزینه دفاعی کافی، مورد انتقاد متحدانش در ناتو بوده است.
شرکت کنندگان در اعتراضات روز یکشنبه همچنین سیاست های دفاعی دولت چک را مورد انتقاد قرار دادند و خواستار استعفای رهبر حزب آزادی و دموکراسی مستقیم، تومیو اکامورا رئیس مجلس و یارومیر زونا وزیر دفاع جمهوری چک شدند.