پیام ویژه - تعادل /شاخص کل بورس تهران در آخرین روز کاری هفته به کانال سه میلیونی سقوط کرد و شرایط بدی را برای سرمایهگذاران خود رقم زد.
شاخص کل بورس تهران در آخرین روز کاری هفته به کانال سه میلیونی سقوط کرد و شرایط بدی را برای سرمایهگذاران خود رقم زد. دلایل مختلفی دست به دست یکدیگر داد تا شاخص کل به محدوده سه میلیونی سقوط کند، اما به نظر میرسد که در این شرایط کمبود حمایتها باعث شد که سقوط شاخص در بازه زمانی کوتاهتری رخ بدهد.
همین چند روز پیش بود که کارشناسان پیشبینی میکردند تا پایان سال شاخص به کانال ۵ میلیونی نیز خواهد رسید، اما با افزایش ریسکهای سیاسی به یکباره شرایط تغییر کرد و بازار سهام در عرض چند روز با خروج نقدینگی سنگین مواجه شد و در نهایت شاهد آن بودیم که شاخص به محدوده سه میلیونی سقوط کرد، مساله اساسی اینجاست که این تغییر کانال و سقوط شاخص به محدوده سه میلیونی نمایانگر سقوط اعتماد در بازار است. اگر مسوولان بازار نتوانند این اعتماد در کوتاهمدت بازسازی کنند دوباره شرایط همانند گذشته وخیم خواهد شد.
بازار ![]()
ریسکهای سیاسی باعث شده که این روزها بورس تهران روند اصلاحی را تجربه کند و همین ریسکها زمینه ساز ریزش بازار شده است. بورس تهران همواره به ریسکهای سیاسی واکنش شدیدی نشان میدهد و اکنون نیز نسبت به این ریسکها واکنش نشان داده است. برخی از کارشناسان عقیده دارند در زمان افزایش ریسکهای سیاسی متولی باید حمایتهای سنیگنی از بازار انجام بدهد و از سوی دیگر در صورت لزوم نیز به صورت موقت بازار را تعطیل سازد. دراصل کارشناسان عقیده دارند که بورس ریسکپذیری بسیار بالایی دارد و در چنین شرایطی نیاز است که مسوولان اقدامات پیشگیرانه انجام بدهند تا شاخص افتهای سنگینی را در کارنامه خود به ثبت نرساند.
درحال حاضر بازار به واسطه ترس از ریسکهای سیاسی با خروج نقدینگی سنگین همراه شده است و حمایتهای کمجان هم چندان روی بازار جوابگو نیست. برای نمونه از حمایتهای از بازار سهام خبر داد، قادر معصومی خانقاه در گفتوگو با اشاره به رقم حمایت انجام شده از طریق صندوقهای حمایتی، حقوقیها و بازارگردانها از بازار سهام گفت: سهشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴، مجموع حمایتها از بازار سرمایه به ۲.۸ همت رسید.
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراقبهادار پیشتر اعلام کرده بود: دوشنبه، ۶ بهمن، رقم حمایت صندوقهای حمایتی و حقوقیها از بازار حدود ۲ همت بود.
به گفته معصومی، مجموع رقم حمایت انجام شده از طریق صندوقهای حمایتی و حقوقیها از بازار سرمایه در طول روزهای چهارم تا ششم بهمن ۱۴۰۴ نیز حدود ۱۰ همت بوده است.
اما با توجه به ابعاد بازار و شرایط پیش آمده این حجم از حمایتها نمیتواند دردی از بورس دوا کند و بررسیها نشان میدهد که همچنان فروشندههای بسیاری در صفوف فروش قرار دارند.
طی آخرین روز کاری هفته یعنی چهارشنبه ۸ بهمن ماه شاخص کل بورس تهران ۳۰ هزار و ۷۴۶ واحدی معادل ۰,۷۷ درصد کاهش یافت و به عدد ۳ میلیون و ۹۸۱ هزار واحدی رسید. شاخص کل نسبت به روزهای گذشته افت کمتری را تجربه کرد اما همچنان نزولی است.
در سوی دیگر بازار نیز شاخص کل هم وزن نیز ۱۳ هزار و ۶۸۴ واحد برابر با ۱,۳۲ درصد کاهش داشت و به جایگاه یک میلیون و ۲۵ هزار واحدی رسید. یکی از نکات مهم بازار اینجاست که با سقوط شاخص کل به محدوده سه میلیونی همچنان شاخص هم وزن در محدوده یک میلیونی قرار دارد. همچنین شاخص فرابورس ۵۱۲ واحد افت را در کارنامه خود به ثبت رساند و به عدد ۳۰ هزار و ۷۳۹ واحدی رسید.
بررسی شاخصها، جریان نقدینگی و رفتار معاملهگران نشان میدهد که اگرچه کفه عرضه همچنان سنگینتر از تقاضا است، اما شتاب نزولی بازار نسبت به روزهای گذشته تا حدی کاهش پیدا کرده است. بررسی عملکرد شاخصها حاکی از آن است که افت بیشتر شاخص هموزن در مقایسه با شاخص کل، بیانگر تداوم فشار فروش در نمادهای کوچک و متوسط بازار است.
این موضوع نشان میدهد بخش قابل توجهی از سهامداران حقیقی در این گروه از نمادها همچنان رویکرد محافظهکارانهتری اتخاذ کرده و تمایل بیشتری به کاهش ریسک یا خروج از بازار دارند. با این حال، کاهش شیب نزولی شاخص هموزن نسبت به روزهای گذشته میتواند نشانهای از فروکش کردن نسبی فضای منفی و کاهش هیجان فروش در بخشی از بازار تلقی شود.
در سوی دیگر، آمار معاملات از افزایش نسبی تحرک در بازار حکایت دارد. ارزش معاملات خرد بار دیگر به بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان بازگشت و در پایان دادوستدهای روز اخیر، حدود ۴۴.۹ میلیارد برگه سهم، حق تقدم و واحدهای صندوقهای سهامی میان معاملهگران دست به دست شد.
ارزش این معاملات به حدود ۲۲ هزار و ۷۹۳ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با روزهای اخیر رشد قابل توجهی را نشان میدهد. این افزایش میتواند نشانهای از فعالتر شدن خریداران در برخی سطوح قیمتی و تلاش بازار برای یافتن کفهای کوتاهمدت باشد؛ هرچند همچنان عرضه در بسیاری از نمادها دست بالا را حفظ کرده است.
سرانه خرید حقیقیها در معاملات حدود ۶۴ میلیون تومان و سرانه فروش در سطح بالاتر ۷۳.۹ میلیون تومان ثبت شد. این اختلاف نشان میدهد که هنوز انگیزه فروش در میان سهامداران قویتر از تمایل به خرید است. شاخص قدرت خرید منفی ۱.۱۶ نیز این عدم توازن را تأیید میکند، اما کاهش فاصله آن نسبت به روزهای قبل میتواند به معنای کند شدن روند خروج سرمایه و کاهش شتاب فروش باشد.
جریان نقدینگی همچنان به زیان بازار سهام در حال حرکت است. بر اساس آمارها، حدود یک هزار و ۷۳۲ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام، حق تقدمها و صندوقهای سهامی خارج شد. نکته قابل توجه آن است که صندوقهای درآمد ثابت نیز از این روند بینصیب نماندند و با خروج سنگین حدود ۴ هزار و ۲ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی مواجه شدند. این ارقام بیانگر سطح بالای بیاعتمادی و احتیاط سرمایهگذاران است؛ شرایطی که در آن بسیاری ترجیح میدهند نقدینگی خود را از بازارهای مالی خارج کرده یا تا روشنتر شدن چشمانداز اقتصادی و سیاسی، در حاشیه بازار باقی بمانند.
با این حال، همه نشانهها منفی نیست. یکی از نکات قابل توجه معاملات، افزایش تعداد نمادهای مثبت نسبت به روزهای گذشته بود. در پایان معاملات، ۲۲۳ نماد در محدوده مثبت و ۵۹۸ نماد در محدوده منفی قرار داشتند. هرچند همچنان تعداد نمادهای منفی قابل توجه است، اما رشد نمادهای مثبت میتواند نشانهای از کاهش نسبی فشار فروش و شکلگیری تقاضای موثر در برخی گروهها و نمادهای خاص باشد.
وضعیت صفهای خرید و فروش نیز تا حدی این بهبود نسبی را تأیید میکند. در پایان معاملات، ۶۳ نماد با صف خرید و ۳۴۸ نماد با صف فروش همراه بودند. اگرچه تعداد صفهای فروش همچنان بالاست، اما مقایسه این آمار با روزهای قبل نشان میدهد از شدت قفلشدگی بازار در صفهای فروش کاسته شده و برخی نمادها توانستهاند به محدوده مثبت یا حتی صف خرید برسند. این تغییر میتواند نشانهای از کاهش هیجان منفی و بازگشت تدریجی تعادل به بخشی از بازار باشد.
با وجود این نشانهها، عدم توازن میان سفارشهای خرید و فروش همچنان پابرجاست. ارزش سفارشهای فروش در پایان معاملات به حدود ۴ هزار و ۱۰۳ میلیارد تومان رسید، در حالی که ارزش سفارشهای خرید تنها حدود یک هزار و ۸۹۸ میلیارد تومان بود. این فاصله نشان میدهد که برای عبور بازار از وضعیت رکودی و منفی فعلی، تقویت سمت تقاضا و بازگشت اعتماد سرمایهگذاران امری ضروری است؛ موضوعی که تحقق آن بیش از هر چیز به ثبات متغیرهای کلان و کاهش ریسکهای پیشروی بازار وابسته خواهد بود.